الطعن رقم 295 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، ومحمد أحمد غنيم.

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص، وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية. وكان محل المتهم المعد لبيع " العلافة " من هذا القبيل إذ يكفي ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم المحمودية: حاز جهازا لاسلكيا بمحلة بدون رخصة. وطلبت معاقبته بالمواد 28/35، 2/44 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ومحكمة المحمودية الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.