الطعن رقم 1197 لسنة 21 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.

إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.

إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز ولا على محضر التبديد.

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) 2-............... 3-............... 4-............... بأنهم بدائرة مركز مغاغة: الأول بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح الأستاذ............. إضرارا به وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها. والثلاثة الباقون وهم مدينون ما لكون الشيء المحجوز عليه اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معه على التبديد وأعانوه عليه للتصرف في المحجوزات فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 341 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقين عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) و40 و41 و341 و342 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الباقين مع تطبيق المادتين 55 و56 منه بالنسبة إلى جميع المتهمين بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وذلك على اعتبار أن المتهم الأول فاعل أصلي وحارس والباقين بوصفهم شركاء معه بطريق الاتفاق والمساعدة. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والإلغاء والبراءة بالنسبة لباقي المتهمين. وذلك عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.