الطعن رقم 1883 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إن القانون قد رسم في المادتين 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذي يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة. أنها لم تسمع شاهداً يقول إن أقواله في التحقيقات تعزز دفاعه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1948 الموافق 11 صفر سنة 1367 بناحية نجع سبع مركز ومديرية أسيوط ضرب عمدا ............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فقد ساحة من العظم الجداري على الناحية اليسرى من الرأس أبعادها 34 سم الأمر الذي يعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.