الطعن رقم 1802 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه، ولا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 6 من مارس سنة 1948 بعابدين: اختلس مبلغ 45 جنيها للأستاذ ............... المحامي إضرارا به وكان قد تسلمها على سبيل الوكالة من مدين المجني عليه لحساب الأخير فاختلسها لنفسه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.