الطعن رقم 1783 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إبراهيم الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجوابها إياه دون طلب منه، فلا يكون له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 10 من فبراير سنة 1949 بدائرة المركز: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... و............... و............... وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه ومراعاته اللوائح بأن تعدى بقاطرته حدود محطة أرمنت وسمح للأولى والثانية بالركوب في عربة النقل الملحقة بقطاره مخالفاً بذلك التعليمات، كما لم يتخذ الحيطة اللازمة للتقليل من سرعة القطار عند دخوله المحطة فصدم قطاراً آخر كان يجري مناورة بدائرة المحطة، فأصيب المجني عليهن بالإصابات الموضحة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياتهن, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، ومحكمة أرمنت الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.