الطعن رقم 1669 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قصرت الطعن بطريق النقض على أحكام أخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح. وإذن فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم، فالحكم الصادر بإدانته لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض؛ إذ هو حكم صادر في مخالفة تنظيم للمواد 4 و10 و11 و14 من دكريتو سنة 1889.

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 10، 11، 14 من دكريتو سنة 1889 ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.