الطعن رقم 1667 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

المعارضة إجراء سنه القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام المحكمة. ومن المقرر فقهاً وقضاء أن المعارضة وإن أعادت نظر الدعوى من جديد إلا أنها، وهي إجراء شرع لمصلحة المحكوم عليه، لا يصح أن يضار به إن لم يفد منه. وقد نصت المادة 384 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 صراحة على ذلك.

اتهمت النيابة العامة (...............) المطعون ضده بأنه في يوم 11 من مايو سنة 1947 بدائرة قسم السيدة بدد مبلغ خمسة جنيهات لـ............... وكانت قد سلمت إليه من ............... على سبيل الوكالة لتسلمها من الأخير وتوصيلها إلى المجني عليه فاختلسها إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1947 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبول استئناف النيابة شكلا وبتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن رئيس نيابة جنوب القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.