الطعن رقم 1614 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل فليس له أن ينعى على الحكم إغفال ذلك بمقولة إن تحقيق دفاعه كان يقتضيه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه مصري ومصادرة المادة المضبوطة بلا مصاريف عملا بمواد الاتهام. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيه مصريا ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.