الطعن رقم 1346 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة. فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و6/2 من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) في قضية الجنحة رقم 1399 سنة 1950 بأنه في يوم 27 من مارس سنة 1950 بدائرة قسم بولاق: أولا ـ ضبط بحالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة لتعيشه، ثانيا ـ عاد إلى حالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 3935 سنة 1946 الجيزة و2638 الجيزة بأن حكم عليه بالحبس شهرا لتبديد في القضية رقم 98 سنة 1949 الوايلي. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و5/1 و6/2 و8 و9 و10 من قانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بولاق الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة سنتين وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ, وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت: أولا ـ عن تهمة التشرد بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة ستة أشهر تبدأ من إمكان التنفيذ عليه، ثانيا ـ عن تهمة العود للاشتباه بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ ............... نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.