الطعن رقم 336 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.

إذا كان تقرير الطعن بالنقض قد وضح به رقم الحكم المطعون فيه و تاريخ صدوره كما إشتمل على ما قضت به المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف فإن فى ذلك بيانا كاف بالحكم المطعون فيه كما تقتضيه المادة 429 مرافعات مما ينفى عنه أى تجهيل .

نصت المادة 607 من قانون المرافعات المختلطة على أن " تسجل ورقة التنبيه بقيد صورتها فى قلم الرهون " ، كما نصت المادة 1/608 من ذلك القانون على إنه " لا يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه أن يتصرف فى العقارات المذكورة فى التنبيه و إلا كان التصرف باطلا بلا حاجة للحكم بذلك " فإذا كان الثابت أن تنبيه نزع الملكية قد سجل فعلا فى 18 من يوليه سنة 1933 عقب تقديمه فى الدفاتر المعدة لذلك فإن الطاعنين - الدائنين - يفيدون من الآثار التى رتبها القانون على هذا التسجيل و لا يحتج عليهم بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين إلى المطعون عليه الأول و المسجل فى سنة 1943 - لا يغير من هذا النظر إستخراج شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه بسبب الخطأ الحاصل فى دفتر الفهرست ، ذلك لأنه يبين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك و أن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و إنما أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلا حتى يتسنى إعطاء كشف منها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى أقلام الرهون ، كما يبين من نصوص المادتين 769 و 770 من ذلك القانون أن الخطأ فى الشهادة لا يترتب عليه مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ - لما كان ذلك فإن إغفال تلخيص تسجيل التنبيه فى دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الطاعنين فى الإحتجاج بأثار تسجيل التنبيه - و إذا جاوز الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .