الطعن رقم 327 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباس ومحمود القاضى.

إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف فى مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز - و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة فى دفاعها أن مركزها فى الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة فى الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة فى بعض أجزائها لما جاء فى العقد فى هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها - و هو لا يقبل التنازل - و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة فى الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها فى المحكمة الإبتدائية - إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة فى تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير فى القانون .

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .