الطعن رقم 1092 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها القوانين. وإذن فإذا كان الشخص الذي قبض عليه المخبرون لاشتباههم في أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وإذنه في تفتيشه، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش.

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2503 سنة 1949 بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة مركز المنزلة: أحرز جواهر مخدرة بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 35 - 6/ب و40 و41 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة المنزلة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنية ومصادرة المضبوطات. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.