الطعن رقم 285 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد المستشار وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.

285 لسنة 25 القضائية وحيث ان الوقائعتتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 26 من اكتوبر سنة 1946 اقام الدكتور ....................... بصفة وصيا على المطعون عليهم ورثة المرحوم ....................... قبل بلوغهم سن الرشد الدعوى رقم 47 سنة 1947 كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية مختصما الطاعن وأخرين هما محمد فؤاد عفت ومدير مصلحة المساحة وطلب الحكم بثبوت ملكية القصر المشمولين بوصايته الى قطعة أرض فضاء كائنة بزمام الجيزة والدقى بمساحة قدرها 1085 مترا مربعا طبقا للمساحة الحديثة ومحو التسجيلات المتوقعة عليها والكف عن منازعة القصر فيها وقال فى بيان دعواه ان قصر المرحوم ميخائيل سليمان يملكون قطعة الارض المذكورة بطريق الإرث عن والدهم الذى آلت إليه ملكيتها بمقتضى عقدين مسجلين فى 23/12/1923 بقلم الرهون بالمحكمة المختلطة أولهما عن ثمن القطعة صادر بتاريخ 8/1/1906 من مجلس العائلة ألبيرا زارزاكى ، والثانى صادر من زوكاس وشركاه عن عن سابعة على ثمانية القطعة تملكوه من المالكين الأصليين زارزكى وشركائه واستطرد الوصى يقول ان مورث القصر توفى فى 27/9/1940 وأدرجت الارض المتنازع عليها بمحضر التركة وبقيت فى حيازتهم الى ان شغلها المدعو مانولى خرامانبكاليس فى ابريل سنة 1946 بسيارات ومهمات قديمة الامر الذى اضطر من أجله الى رفع الدعوى المستعجلة رقم 1698 لسنة 1946 مستعجلة القاهرة وقد كشفت له هذه الدعوى عن وجود عقد بيع صادر من....................... عفت الى الطاعن الى الطاعنة مسجل فى 15/1/1941 برقم 197 لسنة 1941 جيزة ولما كان موضوع هذا البيع عقارا لا يملكه البائع لاستناده الى عقد عرفى غير مسجل فى حين ان ملكية القصر له تستند الى عقدى مورثهم المسجلين فقد أقام هذه الدعوى للمحافظة على حقوقهم فيه ودفع الطاعن الدعوى بدفعين تمسك فى أولهما بملكية العين بالتقادم الخمسى بفرض ان البائع لهما غير مالك وذلك على أساس أنه قد اشتراها منه بحسن نية ومضى على شركائه لها فى 5/1/1941 الى تاريخ رفع الدعوى فى 26/10/1946 أكثر من خمس سنوات ويتحصل الدفع الثانى فى ان الارض التى اشتراها مورث القصر لا تطابق الارض المتنازع عليها والتى اشتراها الطاعن بالعقد المسجل فى يناير سنة 1941 – بتاريخ 25/3/1948 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بإحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن انه كان يعتقد وقت الشراء بأن البائع له يملك ما باعه اليه وانه وضع يده على الارض وانتفع بها من تاريخ عقده الى وقت رفع الدعوى وللمدعى بصفته نفى ذلك وبعد ان انتهى التحقيق قررت المحكمة الانتقال الى تفتيش المساحة بالجيزة للاطلاع على السجلات والخرائط الخاصة بالارض المتنازع عليها وتنفيذ هذا القرار فى 24/5/1949 وفى 7/12/1950 قضت المحكمة بندي مكتب الخبراء الزراعيين للأطلاع على أوراق الدعوى والمستندات وما أثبتته المحكمة بمحضر انتقالها الى تفتيش المساحة ثم معاينة العقار موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت متضمنة مستندات ملكية من طرفى النزاع وإذا تبين ان مستندات كل منهما تنطبق على العقار فعليه ان يتتبع أصل الملكية لبيان من هو المالك الحقيقى له وقدم الخبير تقريره وانتهى فيه الى ان ملكية الخاصة بالطاعن فلا تصل اليه وأعادت المحكمة الدعوى الى الخبير فى 8/6/1952 للانتقال الى الارض المتنازع عليها لمعاينتها وتطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة وبيان ما إذا كانت هذه المستندات تنطبق على أرض النزاع من عدمه فقدم الخبير ملحقا لتقريره وأثبت فيه انه بتطبيق عقود تمليك الطاعن والمطعون عليهم على الطبيعة اتضح انها تنطبق تماما على الارض النزاع وفى 15/4/1954 قضت المحكمة برفض الدعوى واستندت الى ان الحكم التمهيدى الذي قضى بالإحالة الى التحقيق قد فصل قطعيا فى مسألة فرعية وهى الخاصة بسريان التقادم الخمسى فى حق القصر وان هذا الحكم إذ قضى استئنافيا بتأييده قد أصبحت له حجية مانعة من العودة الى ذات الموضوع ورجحت المحكمة شهود الطاعن بأن اعتبرته مالكا على اساس وضع يده على العين مدة أكثر من خمس سنوات بحسن نية فاستأنف المطعون عليهم بعد بلوغهم سن الرشد هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 669 سنة 71 قضائية وقضت المحكمة الاستئنافية بلإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكيتهم الى قطعة الارض موضوع النزاع ومحو التسجيل الواقع عليها بالعقد الصادر من محمد فؤاد عفت الى الطاعن فى 5 من يناير سنة 1941 والمسجل فى 15 منه وكيف منازعتهما فيها فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وابدت النيابة العامة رأيها بمذكرة ودفعت ببطلان إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الرابع محمد فؤاد عفت إذ أثبت المحضر فيه انه انتقل الى محل إقامته وخاطب نسيبه السيد وهبى سكرتير نيابة دكرنس دون ان يثبت فيه غيابه ان الشخص الذى خاطبه يقيم معه الامر الذى يجعل هذا الإعلان مشوبا بالبطلان وطلبت النيابة فى الموضع رفض الطعن ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته الى الدائرة المدنية وبالجسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق. وحيث إنة يبين من الاطلاع على اصل ورقة إعلان الطعن ان المحضر إذا انتقل الى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان أنه خاطب نسيبه السيد محمد وهبى سكرتير نيابة دكرنس دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع وان الشخص الذى خاطبه يقيم معه وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات ويترتب على إغفالها بطلان اإعلان عملا بالمادة 24 منه ويتعين لذلك اعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للطعون عليه الرابع .وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون عليهم وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم فى سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب ويقول فى بيان ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انطباق عقدى تملك المطعون عليهم على ارض النزاع إلا ان المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واكتفت فى الغاء الحكم الابتدائى والحكم للمطعون عليهم على ارض النزاع إلا ان المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واكتفت فى إلغاء الحكم الابتدائى والحكم للمطعون عليهم بطلباتهم بالقول بعدم توافر شروط التملك بالتقادم الخمسى للطاعن وهذا خطأ فى تطبيق القانون لان المطعون عليهم بوصفهم مدعين فى الدعوى على خلاف الظاهر فيها وهو حيازة الطاعن للعين المتنازع عليها يقع على عاتقهم عبء إثبات الملكية . وحيث إن هذا النعى مردود وذلك ان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبتثبيت ملكية المطعون عليهم الى قطعة الارض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بقولة إنه اشتراه بخمس نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات بل استند بجانب ذلك الى أوراق الدعوى ومستنداتها إثبات ملكية المطعون عليهم فقرر ان الارض المتنازع عليها كانت وقت إبرام الطاعن لعقده فى يناير سنة 1941 مكلفة بأسم المطعون عليهم كما قرر الحكم ان البائع للطاعن لم يكن له سندا للملكية سوى ورقة عرفية لم ترفق بأوراق التسجيل إلا بعد رفع هذه الدعوى ورتب الحكم على ذلك وعلى استخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها . وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان إنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع و أن الشخص الذى خاطبه يقيم معه - وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات و يترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 منه ، فإنه يتعين إعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع .

إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها .