الطعن رقم 463 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.

إن مندرة العمدة هي بحكم الأصل محل خاص، فالحكم الذي يعتبر السب الحاصل فيها علنياً يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية وإلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

رفعت ............... هذه الدعوى مباشرة ضد (الطاعن) أمام محكمة أسوان الجزئية، نسبت إليه فيها أنه قذف في حقها بأن ذكر في مكان علني هو مقر عمدة قرشة أنه عاشرها معاشرة الأزواج ويخشى أن يكون في بطنها جنين منه، وهي عبارة خادشة للشرف. وطلبت عقابه بالمواد 302/1 و303/1 و308 و171 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. وقد ذكرت في أسباب الحكم: وبما أنه قد فات المحكمة القضاء في الدعوى المدنية عند تحرير منطوق الحكم تبعا للدعوى الجنائية فلا يسعها إلا الإشارة إلى ذلك في الأسباب وعلى صاحب الشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا شاء. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.