الطعن رقم 448 لسنة 20 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

إن القانون لا يبيح لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية. فإذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المركزية بتهمتي الضرب والسب فقضت هذه المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لإجراء شئونها فيها، ثم رفعت النيابة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية مقصورة على تهمة الضرب فقضت فيها لا على أساس هذه التهمة، بل على أساس تهمتي الضرب والسب معاً، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم على الرغم مما دفع به المتهم من عدم قبول الدعوة العمومية عن جريمة السب - فإنها تكون قد أخطأت.

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 392 سنة 1948 بأنه في يوم 17 من مارس سنة 1947 بدائرة قسم الأزبكية: أولا ـ ضرب............... في بطنها ونشأ عن ذلك مرض تقررت لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما. وثانيا ـ ضرب كلا من............... و............... ولم يترك الضرب أثرا، وطلبت عقابه بالمادتين 241/1 و242 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني من: 1 -............... و2 -............... و3 -............... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم وشركة.............. متضامنين بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 241/1 و242/1 و171 و306 و308 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبتغريم خمسمائة قرش وكفالة 10 جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وإلزامه مع مدير شركة........... بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ 30 جنيها على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة وجنيهين أتعاب محاماة, وذلك على اعتبار أن المتهم (الطاعن) ضرب وسب المدعين بالحقوق المدنية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وفي أثناء معارضته رفع دعوى جنحة مباشرة على المدعين بالحقوق المدنية وجه إليهم فيها أنهم سبوه بمقتضى عريضة قدمت منهم وطلب إلى المحكمة أن يقضي له عليهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فدفع محامي المدعين بالحق المدني بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة, لأنها لم ترفع طبقا للقانون الذي يوجب إعلانها للمتهمين والنيابة. وبعد نظرها قضى فيها: أولا ـ بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف المدنية, وثانيا ـ بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المعارض ضد المدعين بالحقوق المدنية وألزمته بمصاريفها ومائة قرش أتعاب محاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 من أبريل سنة 1949 وكانت شركة........ قد استأنفت الحكم الغيابي في 2 من يونيه سنة 1948. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية بالنسبة إلى تهمة السب, لأن المحكمة الجزئية لا تملك تغيير وصف التهمة مادامت النيابة لم تطلب منها ذلك. وبعد نظرهما قضت فيهما عملا بالمادة 306 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبولهما شكلا وفي الموضوع: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليه، وثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت كلا من المتهم والمسئولة مدنيا بمصاريف استئنافه المدنية ومبلغ 150 قرشا مقابل أتعاب محاماة للمدعين بالحق المدني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.