الطعن رقم 386 لسنة 23 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .

ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 1952/318 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق ، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه ، و من ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .

مؤدى نصوص المادتين 11، 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المشار إليهما فى المادة 11 أو أحدهما ، و أن الهيئة لا تلزم قانونا بأن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفا للرأى الذى إنتهت إليه ، فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما إنتهت إليه هيئة التحكيم ، فإن النعى على القرار المطعون فيه خلوه من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج .

إذا كانت النقابة " الطاعنة " قد نعت على قرار هيئة التحكيم المطعون فيه بالبطلان لخلوه و محاضر جلسات الهيئة مما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 ، و لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى تلك المادة ، فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل .

إذا كانت هيئة التحكيم قد أستخلصت من تراوح المكافأة التى صرفتها الشركة لعمالها نهاية كل عام خلال السنوات من 1946 إلى 1951 بين أجر شهر واحد و أجر ثلاثة شهور أن صرف المكافأة لهم على أساس مرتب شهرين فى نهاية كل عام لم يجر به العرف ، فإن تقريرها أن مكافأة نهاية العام بالقدر الذى يطلبه العمال ليست جزءا من الرتب يعد تقريرا سائغا لا مخالفة فيه للقانون ، و ليس فى هذا الذى إنتهت إليه تعارض مع تقريرها حق العمال فى صرف أجر نصف شهر فى كل عيد لإستنادها فى هذا الخصوص إلى أن الشركة كانت تصرف مكافأة العيد باطراد و بإستمرار و بمقدار ثابت منذ عام 1946 حتى عام 1951 هو أجر نصف شهر لكل عيد .