الطعن رقم 4 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن بالنقض أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه شأنها في ذلك شأن سائر صور الأوراق الرسمية.

إغفال اسم محامى الطاعن في الصورة المعلنة من تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً عليها منه إذ في ذلك ما يكفى للتعرف به.

الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 اختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزانين (القبانية) تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية. ومن ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم في قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين والغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - وذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون.