الطعن رقم 599 لسنة 19 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.

إن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه. فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبي كان في متناول يده معاقب عليه إذ هو يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل.