الطعن رقم 553 لسنة 19 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم باع سمناً تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين، فإنها لا تعتبر غشاً في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هي ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن، بل هي تعتبر خدعاً للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور. لكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في تسمية الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه.

إذا كان الطعن في الحكم لأول مرة مرفوعاً من المتهم وحده فإنه لا يجوز عند قبوله أن تشدد محكمة الموضوع الحكم عليه.