الطعن رقم 347 لسنة 19 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.

توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم - على حدة - قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات. أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التي حدثت للمجني عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت، ولا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة - بغض النظر عن سبق الإصرار - أنه كان هناك اتفاق بينهم على الضرب.