الطعن رقم 206 لسنة 19 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.

إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد جعلت حق الطعن في أوامر قاضي الإحالة أمام محكمة النقض بسبب الخطأ في تطبيق القانون للنائب العمومي وحده، وإذن فلا يجوز قبول الطعن من غيره. فإذا كان رئيس النيابة هو الذي قرر الطعن بقلم الكتاب فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً. ولا يرد على هذا بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومي، ما دام من قرره لم يذكر ذلك صراحة في التقرير لبيان أنه لم يقصد أن يرفعه باسمه هو.