الطعن رقم 167 لسنة 19 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.

إن المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد جاء بها في صدد حظر زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه:"ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطناً". فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوي لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة في أرض غير مسموح بزراعتها قطناً.