الطعن رقم 165 لسنة 19 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.

إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحل محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول (وهما زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن في ارض زرعت محصولاً شتوياً) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن في أرض كانت منزرعة فولاً.