الطعن رقم 127 لسنة 19 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم، وحضور أحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض، والسعيد رمضان.

إن القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد قانوناً. فتصح إدانة المتهم في هذا الامتناع ولو كان مجرد عامل بمخزن أدوية. ولا يكون له أن يحتج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر بيع الأدوية على صاحب المخزن وحده، ما دامت المحكمة قد استظهرت في حكمها أن امتناعه عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه بل لأنه إنما أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين يعطيهم إياها رغم الحظر.