الطعن رقم 303 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع.

الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما أستثنى بنص خاص، فإذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق الإستثناءات المنصوص عليها فى هذه المادة، وكان الإستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة إستئناف وتداول فى جلسات تحضير أمامها، فإنه يخضع والحالة هذه فى الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد.

أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضى التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضيه عند نظرها أمام محكمة الإستئناف، ومؤدى هذا أن أعداد تقرير التلخيص وإيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسه قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان وإغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.