الطعن رقم 2160 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.

إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم. وإذن فيصح العقاب على الشروع في القتل باعتباره جريمة محتملة للسرقة ولو كانت جريمة السرقة قد تمت مقارفتها بالفعل.