الطعن رقم 1951 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.

إن جرائم التدليس والغش المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تعتبر بصفة عامة مطلقة اعتداء على المال، فإن بعضها لا يصح عده كذلك إذ هو لا يقوم على اعتداء على مال للغير ولا يكون مثل هذا الاعتداء ملحوظاً في ارتكابه. وإذن فلا يكفي أن يقول الحكم إن جرائم الغش والخداع التي قارفها المتهم بعد إنذاره مشبوهاً مما يعتبر من جرائم التعدي على المال، بل يكون من المتعين أن يبين بياناً كافياً ما يبرر عد الأفعال التي وقعت من المحكوم عليه وكونت هاتين الجريمتين اعتداء على المال.