الطعن رقم 1921 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.

إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب " البكاراه" ولعبة "السكة الحديد" إلى آخرة، وما شابه ذلك من أنواع اللعب. وإذ كانت لعبة " الكومي طير " ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.