الطعن رقم 1918 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.

لا يصح في القانون لمن يتولى سلطة الاتهام أو التحقيق الابتدائي في الدعوى أن يشترك في الحكم فيها. فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا في الدعوى سبق له, منذ كان وكيلاً للنيابة, أن طلب إجراء تفتيش في حق المتهم بشأن حيازة المخدر محل الدعوى, كما ندب البوليس لإجراء تحقيق معه فيها, فإن الحكم الذي اشترك في إصداره يكون باطلاً واجباً نقضه.