الطعن رقم 1874 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.

غش اللبن لا يتحقق إلا بفعل يحدث في اللبن تغييراً سواء أكان ذلك بنزع بعض الدسم الذي فيه أم كان بإضافة مادة أخرى إليه, مهما كان مقدار ما نزع أو ما أضيف. وإذن فقلة مقدار نسبة الدسم في اللبن لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير وقع عليه. ولما كانت نسبة الدسم في الألبان تختلف قلة وكثرة إلى حد أنه في حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتفاع المرجو فقد حرص الشارع في المادة الخامسة من القانون الخاص بقمع الغش والتدليس على معالجة هذه الحالة, فيما يتعلق باللبن وبغيره, عن طريق استصدار مرسوم تحدد في النسبة التي لا يصح بيع المادة ما لم تكن مشتملة عليها. وإذن فمن الخطأ اعتبار اللبن مغشوشاً استنادا إلى مجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة.