الطعن رقم 1659 لسنة 18 قضائية

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.

إنه لما كان القانون يوجب في ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجاني قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجني عليه في سبيل تسهيل فعل السرقة، كان من الواجب أن يعني الحكم ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجني عليه بالضرب وبين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف، كما هو معرف به في القانون، وإلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.