الطعن رقم 1621 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.

إذا تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا إياها بأكثر من السعر المقرر رسمياً, فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذي حرض على الجريمة أو خلقها خلقاً. ولهذا فلا حرج على المحكمة في أن تستند إلى ذلك في حكمها بإدانة التاجر.

إن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الإدانة مادامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.