الطعن رقم 1619 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.

الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة, والقانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي, فما دامت المحكمة قد حققت بنفسها واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على رواياتهم, فلا يهم أن يكون الذي باشر التحقيق الأولي في الواقعة (واقعة الامتناع عن بيع فاكهة بالسعر المحدد) هو وكيل النيابة الذي كانت خادمته هي التي أرادت الشراء لحسابه.