الطعن رقم 1184 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.

إن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 قد قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما 361 و362. وحكم هذين الأمرين أن الممول ملزم بتقديم جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التي يقضي القانون بتقديمها في الميعاد المنصوص عليه في الأمر رقم 361 وهو 31 من يناير، وأن عليه أيضاً أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقاً عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية في ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير. واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين في كل عام. وإذن فالحكم الذي يدين المتهم بأنه حتى 15 من مايو سنة 1947 لم يدفع إلى خزانة الحكومة قيمة الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة 1946 في الميعاد بالتطبيق للأمرين العسكريين سالفي الذكر يكون صحيحاً.