الطعن رقم 299 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.

إن المادة 10 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 324 لسنة 1946 توجب أن يكون فحص الدقيق بطريقتي النخل والتحليل الكيمائي. فإذا كانت المحكمة في حكمها القاضي بإدانة المتهم باستخراج دقيق غير مطابق للمواصفات لم تشر إلا إلى نتيجة الفحص على المنخل، ولم تستظهر حصول الفحص بطريق التحليل أيضاً، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.