الطعن رقم 274 لسنة 18 قضائية

برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.

إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن التغيير الذي وقع في صلب السند وأجري في غير مجلس العقد إنما كان بمعرفة المجني عليه وبخطه تصحيحاً لخطأ أدركه المتهم وأقره عليه المجني عليه، فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة إن التغيير لم يحصل في مجلس العقد مع ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجني عليه - ذلك لا يستقيم ولا يكفي بل كان الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجني عليه.