الطعن رقم 29 لسنة 18 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.

إذا كان لم يمض بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمض هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم القاضي ببراءته استناداً إلى قوله بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية قبله بمضي المدة، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً. إذ أن جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، والحكم الغيابي هو من قبيل تلك الإجراءات. وإذن فالدعوى العمومية في هذه الصورة لا تكون قد انقضى الحق في إقامتها.