الطعن رقم 5 لسنة 18 قضائية

برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.

إن ما ورد بالمادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التي يصح فيها القضاء بالإنذار، أي عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة، أما الأحوال التي يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التي تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع. وإذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية، وطلبت تطبيق المادة 7/2 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه، فحكمت المحكمة بإنذاره، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون ويصح استئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة.