الطعن رقم 2389 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.

لا اختصاص للمحكمة الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها، فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة. ثم إن من حقها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضي إجراء تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها.