الطعن رقم 2386 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور: أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.

العبرة في إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة في حالة الاشتباه - طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. فإذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التي قالت بقيام حالة العود معها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.