الطعن رقم 2201 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز. فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من العقاب.

إذا كان المحامي عن المتهم لم يدفع بجنونه أو بإصابته بعاهة في العقل، بل كان كل ما قاله في صدد طلبه إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية أن والده أساء إليه واعتدى عليه ففقد رشده، فإن قضاء المحكمة بعقاب المتهم - ذلك فيه ما يثبت أنها لم تأبه لهذا الوجه من الدفاع ولم تر في تصرفات المتهم ما يغير الرأي الذي انتهت إليه في قيام مسئوليته، وهي صاحبة الشأن في هذا التقدير.