الطعن رقم 170 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.

لا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقض لمن لم يختصم لدى محكمة الإستئناف.

إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت إنتفاء وجود شركة واقعيه بين المفلس والمطعون عليهم وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن العقد الذى تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى، ومنها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد بسداد المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين، فإن هذا الذى استظهرته محكمة الموضوع فى أسباب سائغة يبرر قانونا التكييف الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذى تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف فى إثباته نية المشاركة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور.

إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس والمطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية وأنها تنأى عن نية المشاركة ونفت وجود شركة واقعية وذلك لإعتبارات سائغة أوردتها، وكان هذا الذى انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسه إليهم، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيدا.