الطعن رقم 1848 لسنة 17 قضائية

برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتين: الأولى أنه دخل عقاراً في حيازة المجني عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار سالف الذكر، وحكمت عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين، وكانت إدانته بالجريمة الثانية مبنية على ثبوت ملكية المجني عليهم للعقار، فطعن في هذا الحكم قاصراً طعنه عليه فيما جاء به بصدد الجريمة الأولى، فهذا الطعن لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة لجريمة التخريب التي لم يعرض في طعنه لما ورد في شأنها بالحكم.

لا يجوز للمحكمة، عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها بناء على طعن المحكوم عليه، أن تتجاوز في تقدير تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي كان قدر في الحكم المنقوض.