الطعن رقم 1666 لسنة 17 قضائية

برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.

ما دام الطاعن لا يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.

إذا كان المتهم بسرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من الوحدة التي يشتغل فيها بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطى له من الوحدة فلم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة، فلا جدوى له من نعيه على المحكمة عدم أخذها بها ما دام أنه قد أدين في سرقة أشياء أخرى لم يرد لها ذكر في هذه الشهادة.