الطعن رقم 1499 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.

إن محل تطبيق المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون التعويض مطلوباً عن ضرر ناشيء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها، لا عن ظرف مستقل عنها. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم في جريمة نصب على المبلغ الذي حصل عليه إنما حصل تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين من سلمه إليه، وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو نتيجة لقضائها ضمناً بفسخ العقد بسبب نكول المتهم عن تنفيذه، فإنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصها، ولا يبرر قضاءها استنادها فيه إلى المادة 172 سالفة الذكر.