الطعن رقم 1387 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمية, وأحمد حسني.

يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده متحصلة عن سرقة وإلا كانت التهمة غير وافية البيان. وإذن فإذا كان الحكم قد اكتفي في صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله "إن الثمن الذي اشترى به يقل عن ثمن المثل" وكان هذا وحده- مع عدم بيان فرق الثمنين- لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة، فإنه يكون واجباً نقضه.