الطعن رقم 926 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي

إذا كان الإذن الصادر من النيابة في تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش في بحر أسبوع, ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذي استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله في خلال هذه المدة, ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات, ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمده أسبوعاً من تاريخ التجديد, ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر, فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذي صدر أخيراً بمد الإذن معنى الإذن بناء على اعتبارات ذكرتها في حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها, فلا يجوز الجدل في ذلك لدى محكمة النقض.