الطعن رقم 470 لسنة 17 قضائية

برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل ينص في المادة التاسعة والثلاثين على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. فإذا كان المتهم بتقديم بيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق المقدمة منه عن أرباحه في سنة ما قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية - مستشهداً بدفتره - بأن المبلغ الذي لم يرصده في البيان المقدم منه عن أرباحه قد صرف في إصلاح اللنشات المؤجرة منه، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.