الطعن رقم 392 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وسليمان حافظ، ومحمد صادق فهمي.

الحكم الاستئنافي الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام طريق المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً، سواء أكان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه أم من النيابة العمومية.

إن المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية قد نصت في الفقرة " أ " على أنه "إذا حضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتبر الأمر كأن لم يكن وتجب محاكمته طبقاً للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات والعقوبات ...... ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على المتهم أن تحكم في حدود القانون بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر"، فهي بذلك قد أبانت أن المتهم المحكوم عليه إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل له على حسب الأوضاع المعتادة، فإن كانت الواقعة جنحة كان استئناف الحكم الصادر فيها جائزاً دائماً. وعلى ذلك فالحكم الذي يقضي بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم الذي حضر جلسة المعارضة وحكم عليه بغرامة في تهمة ضرب لم يحدث إصابات يكون مخطئاً. ولا يرفع هذا الخطأ ما جاء في الفقرة " ب " من المادة السابقة الذكر من أنه إذا كان الأمر الجنائي صادراً بالغرامة والمصاريف فقط اعتبر بمثابة حكم غير قابل للطعن فيه، لأن هذا الحكم - كما هو صريح النص في هذه الفقرة - خاص بالحالة التي فيها لم يحضر المتهم المعارض جلسة المعارضة.