الطعن رقم 222 لسنة 17 قضائية

برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.

إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نص في المادة 3 للاعتبارات التي قدرها المشرع على أن "الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة" وفي المادة 5 على أن " كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث... إلخ" كان لا محل للاستشهاد بما يغاير ذلك من آراء الفقهاء لنفي جريمة من أثبت في وثيقة الطلاق، على خلاف الحقيقة، أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة.